إطلاق نظام رقمي لتحسين المساطر التشريعية والتنظيمية في المغرب
أعلنت الأمانة العامة للحكومة المغربية عن بدء مشروع جديد يهدف إلى تحسين جودة الوصول إلى المعلومات القانونية من خلال إنشاء نظام معلوماتي متطور. هذا النظام سيمكن المستخدمين من إجراء بحث شامل في محتويات الجريدة الرسمية للمملكة.
يهدف المشروع إلى تعزيز الأمن القانوني من خلال توفير قاعدة بيانات شاملة تحتوي على النصوص القانونية المنشورة، بالإضافة إلى تسهيل تطوير خدمات قانونية جديدة مثل توطيد النصوص واليقظة القانونية.
يشمل المشروع أيضًا إعداد دليل للمساطر التشريعية والتنظيمية، ويأتي في إطار تنفيذ أحكام المادة العشرين من القانون التنظيمي رقم 065.13، الذي ينظم أعمال الحكومة ووضع أعضائها القانوني. وفقًا للأمانة العامة، سيحدد هذا الدليل كيفية إعداد مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية، بالإضافة إلى آلية المصادقة عليها عبر مسطرة واضحة ومحددة.
يهدف الدليل إلى تقديم مجموعة من التوجيهات والقواعد التي يجب على الوزارات اتباعها أثناء إعداد مشاريع النصوص القانونية، كما يقدم إرشادات عملية لكل مرحلة من مراحل إعداد هذه النصوص. ويتضمن الدليل أيضًا إجابات على التساؤلات المحتملة التي قد تظهر خلال عملية الإعداد، مما يساعد في اتخاذ القرارات القانونية والمنهجية المتعلقة بالملاءمة والخيارات المتاحة.
تم تنظيم ورش عمل تدريبية استهدفت الأطر القانونية في الوزارات، إلى جانب استشارات موسعة مع جميع الأطراف المعنية. يستهدف الدليل بشكل خاص الأفراد المكلفين بإعداد مشاريع النصوص القانونية أو المساهمين في هذه العملية. ومن المتوقع أن يسهم هذا الدليل بشكل كبير في تحسين مسار إعداد المشاريع التشريعية والتنظيمية، مما يعزز من جودة التشريعات القانونية في المملكة.
