 |
الجزائر والمغرب |
بعد مرور عام على قرار النظام الجزائري بفرض حظر على دخول البضائع عبر الموانئ المغربية، يتضح أن هذا الإجراء لم يحقق الأهداف المرجوة، بل أدى إلى نتائج عكسية تؤثر بشكل كبير على المستهلكين الجزائريين.
حظر غير فعال
في 10 يناير 2024، أعلن النظام الجزائري رسمياً عن حظر إعادة شحن البضائع المتجهة إلى الجزائر عبر الموانئ المغربية. ومع ذلك، تجاهلت شركات الشحن الدولية هذه التوجيهات واستمرت في استخدام ميناء طنجة المتوسط، الذي يُعتبر الميناء الأبرز في منطقة البحر الأبيض المتوسط، وذلك بفضل خدماته الممتازة.
تكاليف إضافية على المستهلك الجزائري
تجبر الشركات على الالتفاف حول الحظر، مما يزيد من تكاليف الشحن والزمن اللازم للوصول إلى الجزائر. حيث تُنقل البضائع بعد تفريغها في طنجة إلى موانئ أوروبية مثل مرسيليا وفالنسيا، قبل إعادة شحنها إلى الجزائر، مما يزيد العبء المالي على المواطنين الجزائريين.
زيادة حركة الحاويات في ميناء طنجة
على الرغم من محاولات الجزائر لعرقلة أنشطة الموانئ المغربية، شهد ميناء طنجة المتوسط زيادة ملحوظة في حركة الحاويات. هذا الازدياد يعود بالأساس إلى الخدمات اللوجستية المتطورة التي يوفرها الميناء، مما يجعله وجهة مفضلة لشركات الشحن العالمية.
تداعيات السياسات العدائية
تؤكد التصريحات من ممثلي قطاع الشحن أن السياسات العدائية للنظام الجزائري لم تؤثر سلباً على الاقتصاد المغربي، بل زادت من الأعباء على المستهلكين في الجزائر. حيث صرح عبد العزيز مانتراش، رئيس الجمعية المهنية المغربية لوكلاء الشحن، بأن هذه الإجراءات لم تحقق سوى نتائج عكسية.
خاتمة
إن الدروس المستفادة من هذه السياسات الفاشلة تبرز قدرة المغرب على تجاوز العراقيل وتحقيق مكاسب اقتصادية وسط التحديات الإقليمية. يبقى ميناء طنجة المتوسط رمزاً لنجاح المغرب في مواجهة التحديات وتعزيز موقعه كوجهة رائدة في قطاع الشحن.
