 |
عيد الاضحى |
هذا ما ينتظر المخالفين لقرار إلغاء ذبح الأضاحي في المغرب
هل يعاقب المخالفون لقرار إلغاء الأضاحي في المغرب؟
أعلن الملك محمد السادس رسميًا عن إلغاء نحر الأضاحي خلال عيد الأضحى لهذا العام، وهو القرار الذي قوبل بترحيب واسع من قبل العديد من المواطنين، خاصة في ظل الارتفاع الكبير لأسعار الأضاحي في السنوات السابقة. ومع ذلك، أثار القرار تساؤلات حول إمكانية معاقبة المخالفين له، لا سيما بين من يستطيعون شراء الأضحية.
وفقًا للأستاذ خالد الدان، محامٍ من هيئة الدار البيضاء، فإن أي عقوبة جنائية تحتاج إلى نص قانوني لتكون مشروعة، مستندًا إلى مبدأ "لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص". وأوضح أن النصوص القانونية تُفسر بشكل ضيق ولا يُسمح بتوسعها.
وأشار الدان إلى أن القرار الملكي يهدف إلى توجيه السياسات العامة للدولة وتخفيف الأعباء عن المواطنين، مما يشير إلى أنه ليس هناك نص قانوني يجرم الذبح السري للأضاحي.
من جانبه، أكد لحسن سكنفل، رئيس المجلس العلمي المحلي للصخيرات تمارة، أن طاعة ولي الأمر واجبة، وأن قرار الملك له مرجعية شرعية تهدف إلى رفع الحرج عن المواطنين الذين يعانون من صعوبة شراء الأضاحي بسبب ارتفاع الأسعار، بالإضافة إلى الحفاظ على الثروة الحيوانية المتضررة من الجفاف وسوء الإدارة.
تجدر الإشارة إلى أن المغرب شهد قرارات سابقة بإلغاء شعيرة الأضحية في أعوام 1963، 1981، 1996، وأخيرًا 2025، استجابةً لظروف اقتصادية وبيئية استثنائية.
