 |
Amir-dz |
قضية تهز باريس: اتهام ثلاثة أشخاص باختطاف معارض جزائري على التراب الفرنسي
في تطور مثير قد يُلقي بظلاله على العلاقات بين باريس والجزائر، وجّهت السلطات القضائية الفرنسية اتهامات رسمية لثلاثة أشخاص يُشتبه في ضلوعهم في عملية اختطاف المعارض الجزائري البارز أمير بوخرص، المعروفة قضيته داخل أوساط المعارضة الجزائرية. من بين المتهمين موظف في إحدى القنصليات الجزائرية بفرنسا.
وأكدت النيابة العامة الوطنية المتخصصة في قضايا الإرهاب أن الموقوفين يواجهون تهمًا ثقيلة، تشمل "الخطف والاحتجاز القسري المرتبط بمخطط إرهابي"، إلى جانب "المشاركة في مؤامرة إجرامية ذات طابع إرهابي"، في إشارة إلى خطورة القضية وتداخل أبعادها السياسية والأمنية.
وقد تم عرض المتهمين أمام قاضية مختصة مساء الجمعة، التي قررت إيداعهم رهن الاعتقال الاحتياطي، في انتظار استكمال مجريات التحقيق.
مصدر قريب من الملف أوضح لوكالة فرانس برس أن أحد المتهمين يحمل جواز سفر خدمات وليس دبلوماسيًا، ما قد يفتح النقاش حول حدود الحصانة القنصلية وتداعياتها القانونية في هذا السياق الحساس.
من جانبه، صرح إريك بلوفييه، محامي أمير بوخرص، أن موكله كان ضحية لمحاولتين خطيرتين استهدفتاه في 2022 وأواخر أبريل 2024، مرجّحًا أن يكون النظام الجزائري وراء هذه العمليات. وأضاف: "ما نشهده اليوم ليس مجرد قضية جنائية، بل مؤشرات على عمل عدواني مارسته دولة أجنبية على التراب الفرنسي، ما يُهدد سيادة الجمهورية وسلامة الأفراد".
ويأتي هذا التطور بعد فتح تحقيق موازٍ في دجنبر الماضي، اتُهم فيه موظف بوزارة الاقتصاد الفرنسية بتسريب معلومات حول معارضين جزائريين، بينهم بوخرص، إلى موظف في القنصلية الجزائرية بمدينة كريتاي. وقد أشار المصدر ذاته إلى أن بعض هؤلاء الأشخاص تعرضوا لاحقًا لمحاولات اختطاف وتهديدات جسدية مباشرة.
القضية تُنذر بتداعيات دبلوماسية وقضائية واسعة، لا سيما في ظل الصمت الرسمي من قبل محامي المتهمين وغياب أي ردود فعل فورية من الجانب الجزائري. فهل تتحوّل هذه الحادثة إلى أزمة سياسية مفتوحة بين البلدين؟
