 |
الخرائط البحر المغربية |
المغرب يستعيد سيادته البحرية: اتفاق تاريخي يُنهي دور فرنسا في رسم الخرائط
خطوة سيادية تُعزز الاستقلال الاستراتيجي وتدشّن مرحلة جديدة من التعاون مع باريس
في تحول استراتيجي يُنهي عقوداً من الاعتماد التقني على فرنسا، أعلن المغرب عن توليه رسمياً مهمة إعداد وتوزيع الخرائط البحرية لمياهه الإقليمية، بعد سنوات طويلة كانت خلالها هذه المسؤولية بيد "الخدمة الهيدروغرافية والأوقيانوغرافية التابعة للبحرية الفرنسية" (SHOM).
الاتفاق الجديد، الذي أبرمته الرباط مع باريس، يُعد خطوة رمزية تُجسد التقدّم في مسار التخلص من الإرث الاستعماري، كما يعكس تطوراً لافتاً في العلاقات الثنائية، التي باتت تعتمد على شراكة متوازنة تقوم على تبادل المعرفة وتعزيز القدرات المحلية.
تحول تاريخي في إدارة السيادة البحرية
بموجب هذا الاتفاق، تنتقل للمرة الأولى مسؤولية إدارة الخرائط البحرية إلى البحرية الملكية المغربية، لتُصبح الرباط الجهة الحصرية المخولة بإعداد وتوزيع الخرائط الرسمية لمياهها الإقليمية. ويُعد هذا القرار خطوة حاسمة نحو ترسيخ السيادة الوطنية على المجال البحري المغربي، وتعزيز جاهزية المملكة لمواكبة التحديات الأمنية والملاحية المتزايدة في المنطقة.
خريطة المغرب البحرية تتوسط علَمَي البلدين – تصميم رمزي لاتفاق السيادة
رأي خبير: قرار استراتيجي يحمل أبعاداً متعددة
وفي تعليقه على هذه الخطوة، يقول الخبير في الشؤون البحرية والأمن الاستراتيجي الدكتور حسن بن عبد الله:
ما قام به المغرب ليس مجرد إجراء إداري تقني، بل هو رسالة واضحة مفادها أن المملكة تسير نحو تحصين استقلالها الكامل في المجالات الحيوية، وعلى رأسها الأمن البحري. الاعتماد على الكفاءات الوطنية في هذا المجال يفتح الباب أمام تطوير منظومة مغربية خالصة في إدارة المعطيات البحرية، كما يمنح المغرب ورقة قوة إضافية في أي مفاوضات مستقبلية تتعلق بحدوده أو ثرواته البحرية.
نحو مرحلة جديدة من التعاون المتوازن
رغم الطابع السيادي لهذا القرار، إلا أن الاتفاق يُبقي على روح التعاون بين الجانبين، إذ ينص على استمرار التنسيق التقني وتبادل الخبرات، خصوصاً في ما يتعلق باستخدام التكنولوجيا الحديثة في رسم الخرائط وتحليل البيانات البحرية.
موقع استراتيجي ورؤية إقليمية
تأتي هذه الخطوة في سياق الرؤية الاستراتيجية الشاملة التي ينتهجها المغرب لتعزيز مكانته كقوة إقليمية صاعدة في شمال إفريقيا والمتوسط. فالتحكم في المعطيات البحرية الدقيقة لا يخدم فقط المصالح الاقتصادية المرتبطة بالثروات البحرية، بل يرسخ كذلك موقع المملكة كلاعب فاعل في تأمين الممرات البحرية، وتنسيق العمليات الإقليمية والدولية في مجال الملاحة ومكافحة التهديدات العابرة للحدود.
مصدر رسمي:
للمزيد من التفاصيل حول الاتفاق، يمكن الرجوع إلى بلاغ القيادة العامة للبحرية الملكية المغربية أو الموقع الرسمي لوزارة الدفاع الفرنسية mod.gouv.fr.
